وذكر
ممثلو العمال في اتصال مع الشروق أن مطلبهم الأساسي هو مراجعة شبكة الأجور
وجعل أجورهم تزيد بـ70 ٪، وحل النقابة السابقة للقطاع وتشكيل نقابة أخرى
تهتم فعلا لمشاكلهم، وتناضل لتحقيق كل مطالبهم الاجتماعية والمهنية، وتكون
في صف العمل، بدلا من النقابة الحالية التي لم تدعم إضرابهم وتقف في صف
الإدارة على حساب العامل وحقوقه.

وذكر
المحتجون أن أجورهم لا تقارن أبدا بعمال شركة سوناطراك، إذ أنها متدنية
جدا على الرغم من أن كلاهما شركتان طاقويتان، مؤكدين أنهم حرموا من الفوائد
السنوية ومن العلاوات منذ سنة 2005، حيث كانت الفوائد السنوية تعادل من
خمسة إلى ستة أضعاف الراتب الشهري للعامل، واستبدلت بعدها بمنحة الشهر
الثالث عشر، التي لا تساوي بأي حال من الأحوال القيمة المالية للفوائد
السنوية.

وطالب
العمّال أيضا بعرض مفصلّ لعمل التعاضدية الوطنية للعمال ولجنة الخدمات
الاجتماعية وعن عائداتهما، مصرّين على سحبها من أيدي المسؤولين عليها الآن
ووضعها بين أيد آمنة لتوجيه المقتطعات الخاصة بالعمال لفائدتهم دائما،
وتمكينهم من الاستفادة من خدمات هذه اللجان.

وهدّد
عمال المحطات الكهربائية بتوقيف كل المحطّات ليلا ونهارا، وحرمان كل
المواطنين من النور والكهرباء إلى أن تتحقق مطالبهم، محتفظين بضمان الحد
الأدنى من الخدمات على مستوى المستشفيات والمصالح الحساسة فقط، وترك
الجزائريين لصبح يشبه الليل بتوقيف كل خدمة تعتمد على الطاقة الكهربائية.

وأكدّت
مصادر عليمة أن المديرية العامة للشركة أعطت تعليمة بأن مفاوضات شرع فيها
المسؤولون مع العمال، لدراسة مطالبهم بجدية، ولن تسمح بتعطيل الخدمات، في
حين اعتبرت مديرية الموارد البشرية لمجموعة سونلغاز أن تبنّي الإضراب خارج
إطار النقابة الحالية يعدّ غير شرعي، من خلال إبلاغ عام للموظفين في
الثلاثين من الشهر المنقضي، وعليه يتعرّض العمال المضربون إلى عقوبات من
قبل المديرية، حسب ذات المصادر.

وأفادت
مصادرنا أن إضراب عمال المحطات الكهربائية المقدر عددها على المستوى
الوطني بخمسين محطة يكفي لإحداث انقطاعات كهربائية عل مستوى ولايات الوطن،
ويعد من اكبر هذه المحطات، محطة التزويد بالحامة، محطة كاب جنان ببومرداس
ومحطة وهران، إذ تتحكم هذه المحطات وغيرها من المحطات الأخرى في تزويد
المؤسسات والمنزل بالطاقة الكهربائية، ويتسبب توقف عمالها عن الخدمة في
توقيف الإمداد بالكهرباء، عدا وعد العمال بتوفير الحد الأدنى من الخدمة،
وإن لم تستجب المديرية العامة ومجموعة سونلغاز لمطالبهم سيتوقفون عن الخدمة
تماما.